يكسب أكثر من 60 في المائة من السكان العاملين في العالم، أي ملياري شخص، عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي. وقد سلطت جائحة كورونا (كوفيد – 19) الضوء على ضعف العمال في الاقتصاد غير الرسمي. فالعمال غير الرسميين — نظرًا لأنهم غالبًا ما يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو المزايا المتعلقة بالتوظيف — هم أضعف بمرتين مقارنة بأقرانهم من العاملين الرسميين. ولا يدخل معظم الناس الاقتصاد غير الرسمي باختيارهم، وإنما بسبب نقص الفرص في الاقتصاد الرسمي.

ويعتبر تعزيز الانتقال إلى النظام الرسمي شرطًا ضروريًا للحد من الفقر وغياب المساواة، وتعزيز العمل اللائق، وزيادة الإنتاجية واستدامة المؤسسات وتوسيع نطاق عمل الحكومة، ولا سيما في أوقات الأزمات. فوفقًا لتوصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، الصادرة في عام 2015 (تحت رقم 204)، وإقرارا بأن مسارات الانتقال إلى النظام الرسمي تعتمد على الظروف الوطنيةوالخطط العامة المتكاملة والشاملة التي تعالج الدوافع المتعددة للسمة غير الرسمية تعمل بشكل أفضل. وتجمع الخطط العامة والشاملة الفعالة والمستجيبة للنوع الاجتماعي بين إضفاء الطابع الرسمي بين التدخلات لزيادة قدرة الاقتصاد الرسمي على إتاحة فرص العمل اللائق واستيعاب العمال والوحدات الاقتصادية الموجودة حاليًا في الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على دخول الاقتصاد الرسمي. ومن الضروري تحديد الحوافز الصحيحة وإزالة العوائق التي تعترض الإجراءات الشكلية. وفي سياق أزمة كورونا، يعتبر منع إضفاء الطابع غير الرسمي على الوظائف الرسمية ذا أهمية خاصة.

وينتج عن إضفاء الطابع الرسمي عملية معقدة وتدريجية. وهناك حاجة إلى إحصاءات موثوقة وذات صلة من أجل فهم أفضل لخصائص ودوافع الاقتصاد غير الرسمي ورصد التقدم المحرز نحو إضفاء الطابع الرسمي. ولذا، تستخدم عديد البلدان تقنيات جديدة لتسهيل الانتقال من التوظيف غير الرسمي إلى العمل الرسمي من خلال أدوات إضفاء الطابع الرسمي على الإنترنت مثل أنظمة قواعد البيانات الإلكترونية لتحديد العمالة بشكل مناسب وتوسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية.

وتقر خطة عام 2030 وتقرير الأمين العام عن خطتنا المشتركة بالانتقال إلى الإجراءات الرسمية كأولوية. كما يدعوان إلى وضع خرائط طرق لدمج العمال غير المهيكلين والمؤسسات في الاقتصادات الرسمية من أجل الاستفادة من المشاركة الكاملة للمرأة في القوى العاملة، والحد من غياب المساواة على نطاق أوسع. وبموجب اتفاقية شراكة جديدة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفقت المنظمتان على الاضطلاع ببرمجة مشتركة لإنشاء مسارات للإجراءات الرسمية، التي ستدعم كذلك المسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية لضمان عملية انتقال عادل.